أعلنت مصلحة مراقبة أثمنة التحويل والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، عن بدء عملية تدقيق شاملة بالتنسيق مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة. تهدف هذه العملية إلى التحقيق في التصريحات الضريبية لشركات متعددة الجنسيات الموجودة بالمملكة، حيث تم رصد شبهات تتعلق باختلالات في احتساب قيمة تحويلات الأرباح إلى المجموعات الأم بالخارج، فضلاً عن التلاعب في كلفة العمليات التي تمت بين الطرفين.
وفي إطار هذا التدقيق، يُتوقع أن يتم الانتقال إلى مرحلة المراجعة الضريبية بعد التحقق من تورط بعض الشركات في استخدام أساليب مبتكرة لتهريب حصص من أرباحها بعيدًا عن مظلة الضرائب. فقد أظهرت التحقيقات أن هذه الشركات قامت بتضخيم فواتير الخدمات والسلع من أجل التهرب الضريبي، مما يستدعي استجابة صارمة من قبل الجهات المختصة. وبحسب مصادر هسبريس، فإن أغلب الشركات المشمولة في هذه العملية هي فروع لشركات أجنبية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات المعلوماتية، وهي شركات تفتقر إلى اتفاقيات رسمية مع المديرية العامة للضرائب بشأن أثمنة التحويل.
في إطار سعي المديرية العامة للضرائب لتحسين جودة عمل مفتشيها وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، تُجري حالياً مفاوضات مع مزودين لقواعد بيانات عالمية تُستخدم بشكل واسع من قبل الإدارات الضريبية والشركات متعددة الجنسيات. يُنتظر أن تثمر هذه المفاوضات قريباً عن توقيع اتفاق يوفر للجهات الرقابية معلومات قيمة حول المعاملات المالية والبيانات المرتبطة بها. وفيما يخص شركتين بعينهما، هناك توجه لتحويل عملية التدقيق إلى مراجعة ضريبية ستسفر عن تصحيحات ضريبية متزامنة، مع إمكانية فرض غرامات تأخير في حال عدم التوصل إلى تسوية مع مكتب الصرف.
05/11/2024
