أكد عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس “إيمانور” (IMANOR)، أن “المعايير التقنية الإفريقية الموحدة” ستشكل أساسًا حاسمًا لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ZLECAf)، ما سيسهم في تيسير ولوج الأسواق الإفريقية أمام السلع والخدمات المنتجة داخل القارة. وأبرز الطيبي أهمية دور اللجان التقنية التابعة للمنظمة الإفريقية للتقييس في تحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن أعمال التوحيد القياسي ستعزز انسيابية حركة السلع داخل القارة.
جاءت تصريحات الطيبي على هامش احتضان المغرب، ولأول مرة، لأشغال الدورة 71 للمجلس الإداري للمنظمة الإفريقية للتقييس (ARSO)، حيث أشار إلى الحضور البارز للمغرب داخل المنظمة منذ انضمامه إليها. وأضاف أن شركات مغربية كبرى، كالمجمع الشريف للفوسفاط، تقود لجانًا مختصة، مثل لجنة الفلاحة الكيميائية، ما يسهم في تسهيل صادرات الأسمدة المغربية نحو دول القارة. كما أعلن عن مبادرة المعهد لإنشاء لجنة لمنتجات “الحلال”، لتشجيع الشركات المغربية على توسيع استثماراتها في هذا المجال بالقارة الإفريقية.
من جانبه، شدد هيرموغين نسينغيمانا، الأمين العام للمنظمة الإفريقية للتقييس، على الدور الهام للحضور المغربي بفضل خبرات المعهد المغربي وانفتاحه على تجارب دولية. وأوضح نسينغيمانا أن المنظمة تسعى لتكثيف جهودها في توحيد المعايير وتنسيقها على المستوى القاري، مؤكدا على خططها لعقد ورش عمل لتعزيز اعتماد الشهادات والمعايير الإفريقية خلال نوفمبر الجاري. كما استعرض الطيبي في كلمته الافتتاحية التزام المغرب بالانفتاح على الاقتصاد الإفريقي والعالمي عبر توحيد المعايير، معتبراً أن هذا التعاون يسهم في تيسير حركة التجارة ويعزز الاعتراف المتبادل بين الدول الإفريقية.
