تقدم الفريق الحركي في مجلس النواب المغربي بمقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. الهدف الأساسي من هذا التعديل هو حسم الجدل القائم حول طلب المؤسسات الفندقية من المغاربة إبراز عقد الزواج عند الحجز، عبر إلزامية إدراج الحالة العائلية على البطاقة الوطنية.
وينص مقترح الفريق الحركي على إزالة الصفة “الاختيارية” لإدراج الحالة العائلية وجعلها إلزامية. بذلك، تصبح البيانات المتعلقة بالوضع العائلي – مثل “زوجة”، “أرملة”، “أرمل” – مدرجة على البطاقة، مما يعفي المواطنين من حمل عقود الزواج، التي لا تكون بحوزتهم في معظم الأحيان. الفريق الحركي يرى أن البطاقة الوطنية، بوصفها وثيقة رسمية ذات قوة إثباتية، تكفي لإثبات الحالة العائلية أمام المؤسسات، ومنها الفنادق.
هذا المقترح يأتي في سياق غياب أي نص قانوني يسمح للفنادق بطلب وثائق شخصية مثل عقد الزواج، وهو ما أكده وزير العدل عبد اللطيف وهبي سابقاً. وأوضح وهبي أن مثل هذه الممارسات غير قانونية وتمس بالخصوصية الشخصية للأفراد، معتبراً أنه من غير المشروع لأي مؤسسة مطالبة مواطنين بوثائق كهذه دون سند قانوني.
إلى جانب تعديل الحالة العائلية، يقترح الفريق الحركي إدراج البيانات باللغتين الرسميتين للمملكة: العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى اللاتينية، على البطاقة الوطنية. تأتي هذه التعديلات لتعزيز أهمية البطاقة الوطنية في تقديم الخدمات بشكل رقمي وآمن، بما يتماشى مع جهود الرقمنة في المغرب.
هذا النقاش يعكس التوتر بين المتطلبات الاجتماعية والتقاليد من جهة، وحقوق الأفراد والخصوصية من جهة أخرى، في ضوء تحديث وتطوير الوثائق الرسمية.
05/11/2024
