قضية النائب الثاني لرئيس جماعة بني بوفراح، بإقليم الحسيمة “الحميد الكورعي”، التي تتعلق بمسألة تنازع المصالح، وهي حالة تؤدي إلى إجراءات قانونية وفقًا للقوانين المغربية المنظمة للجماعات الترابية.
وفقًا للتفاصيل المتوفرة، فإن سبب في مطالبة أعضاء في المجلس المذكور بعزل الكورعي هو أن والده ، محمد الكورعي، ومن خلفه إبنه العضو الجماعي، يستأجر محلاً تجارياً في ملكية جماعة بني بوفراح بثمن رمزي يُعتبر زهيدًا.
هذا المحل يُستخدم لبيع المواد الغذائية، مما يعني أن هناك علاقة مصالح تربط عضو المجلس بأملاك الجماعة التي يُفترض أن يحافظ على استغلالها بما يخدم الصالح العام.
تتناول المادتان 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14 منع الأعضاء من إقامة أي علاقة مصالح خاصة مع الجماعات التي هم أعضاء فيها، أو الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مواردها، سواء كانوا بصفتهم الشخصية أو من خلال أقربائهم. هذه القوانين تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة ومنع تضارب المصالح في تسيير الشؤون العامة.
ولذلك، يُطالب أعضاء بالمجلس من عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، باتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل توجيه استفسارات كتابية إلى المعني بالأمر قبل المضي قدماً في إجراءات العزل، أو إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية التي تملك الصلاحية لإصدار قرار رسمي بشأن عزله.
05/11/2024
