تواجه غينيا الاستوائية فضيحة جنسية مدوية، إذ تم الكشف عن تورط مسؤول حكومي كبير في علاقات غير مشروعة مع حوالي 400 امرأة، من ضمنهن زوجات شخصيات بارزة في البلاد. تأتي هذه الفضيحة في خضم التحقيقات الجارية حول قضايا فساد مرتبطة بالمدير العام لوكالة التحقيقات المالية، بالتاسار إنجونجا، الذي تم القبض عليه. خلال عملية التفتيش، عثر المحققون على نحو 400 شريط جنسي في أجهزته الإلكترونية، مما فجر موجة من الاستياء والجدل.
ووفقاً للتقارير، تم تصوير هذه الأشرطة في أماكن متنوعة، بما في ذلك غرف الفنادق والمنازل الخاصة، بالإضافة إلى مكتب المسؤول في وزارة المالية. الأمر الذي زاد من تعقيد الموقف هو أن بعض السيدات المعنيات هن زوجات لمسؤولين حكوميين بارزين، مما أضفى على القضية بعداً سياسياً واجتماعياً مؤلماً. وعقب تفتيش منزله ومكتبه، تم تسريب هذه المواد إلى الإنترنت، مما أثار ضجة عارمة على منصات التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، أثارت هذه الفضيحة مخاوف جدية تتعلق بالصحة العامة في غينيا الاستوائية، نظرًا لاحتمال انتشار الأمراض المنقولة جنسياً. وقد أكد النائب العام أنه رغم عدم ظهور أي دلائل على الإكراه، فإن الفضيحة تستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة. وفي رد فعل سريع، أشار نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نغويما، إلى أن الحكومة ستتخذ تدابير فورية لوقف هذا السلوك غير المقبول، مشددًا على أهمية الأخلاق والنزاهة في الخدمة العامة.
05/11/2024
