أصبح وزيرا … مجلس الحسابات يرصد إختلالات خطيرة خلال رئاسة عمر احجيرة لجماعة وجدة

كشف تقرير حديث للمجلس الجهوي للحسابات بالجهة الشرقية عن اختلالات واضحة في عقد التدبير المفوض لخدمات النقل الحضري بوجدة، الذي أبرمته الجماعة الحضرية في بداية يناير 2017 ، خلال رئاسة عمر احجيرة للمجلس ، والذي يتقلد حاليا حقيبة وزارية .

وتركزت ملاحظات التقرير على عدم استيفاء العقد لدراسات قبلية شاملة وعدم تقييم التجارب السابقة، مما أثر على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووفق تقرير مجلس الحسابات ، فإن عقد التدبير المفوض أُبرم دون إجراء دراسات متعددة الأبعاد تتناول الجوانب التقنية والاقتصادية والمالية، التي من شأنها تحديد احتياجات ساكنة مدينة وجدة والجماعات المجاورة فيما يخص خدمات النقل الحضري.

كما أن العقد لم يتضمن تقييماً للتجربتين السابقتين اللتين أدارتا قطاع النقل الحضري، ما حال دون تحديد مكامن الضعف والقوة التي كان من الممكن الاستفادة منها في صياغة عقد جديد يلبي التطلعات.

مع دخول العقد حيز التنفيذ، يضيف التقرير ، برزت خلافات بين جماعة وجدة والشركة المفوضة لتسيير النقل الحضري، استمرت حتى أواخر سنة 2021. وقد توصل الطرفان إلى اتفاق جديد لتعديل العقد بهدف إعادة التوازن المالي، وهو ما يعكس وجود عجز مالي أثر على ميزانية الجماعة، وتطلب تدخلًا لتدارك الخلل المالي وضمان استدامة الخدمة.

يتضمن تقرير المجلس الجهوي عدة أرقام مالية تتعلق بالعقد، ومنها مبالغ مثل 3,342,000.00 درهم، و2,800,038.44 درهم، و69,750,000.00 درهم، وهي تكاليف واستثمارات كان يجب متابعتها لضمان توجيهها في خدمة النقل الحضري. كما تطرق التقرير إلى الالتزامات التعاقدية، من خلال فرض غرامات على الشركة المفوضة في حال عدم التزامها بشروط العقد، وتوصيات المجلس الجهوي لضمان تحسين الأداء والالتزام بالعقد.

وأشار التقرير إلى أن عقد التدبير المفوض لم يتضمن دفتر التحملات بشكل مفصل وفق ما تقتضيه المادة 12، إذ يُفترض أن تشمل الوثيقة كافة الشروط الإدارية والتقنية اللازمة للاستغلال، بجانب التعريفة وجدول التكاليف. كما لم تتضمن ملحقات العقد جدولاً لتنظيم التعريفة ولا قائمة بأسماء المستخدمين في الهيكل الإداري، الأمر الذي يعكس نقصاً في شفافية العلاقة التعاقدية ويضعف مراقبة تنفيذ العقد.

وخلص المجلس الجهوي إلى عدة توصيات، أبرزها ضرورة وضع خطة مفصلة لإعداد دراسات قبلية متعددة الأبعاد قبل توقيع أي عقود مستقبلية، وأهمية الالتزام بتقييم تجارب التدبير السابقة لضمان تحسين الخدمات. كما أوصى المجلس بضرورة إعادة صياغة ملحقات الاتفاقية لتضمين تعريفة واضحة وإجراءات انضمام الجماعات المجاورة، مما سيساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمرتفقين وضمان استمراريتها.

يعكس تقرير المجلس الجهوي الحاجة الماسة إلى تعزيز الحوكمة في إعداد وتنفيذ عقود التدبير المفوض، خاصة في القطاعات الحيوية كالنقل الحضري. ويعتبر التزام الجهات المعنية بتوصيات المجلس الجهوي خطوة ضرورية لضمان تحسين جودة خدمات النقل الحضري بوجدة، وتحقيق التوازن المالي الذي يخدم مصلحة الساكنة والجماعة على حد سواء.

تفاصيل خطيرة في وثائق تقرير المجلس الأعلى للحسابات أسفله :