القضية التي تتابع فيها محكمة الاستئناف بفاس رئيس جماعة غياثة الغربية وعدد من المتهمين تأتي في سياق محاربة الفساد وسوء التدبير المالي والإداري في الجماعات المحلية بالمغرب.
القضية تتعلق باختلالات مالية وإدارية خلال الفترة ما بين 2017 و2021، حين كان الرئيس يشغل منصب رئاسة الجماعة باسم الاتحاد الاشتراكي قبل أن ينتقل إلى اليسار.
تفاصيل القضية تشمل اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية ، كما يُتابع في القضية ثلاثة متهمين آخرين بتهمة المشاركة في الاختلاس والتبديد، منهم مقاولان وموظف بالجماعة، وقد تم الإفراج عنهم جميعاً بكفالات مالية متفاوتة.
من المثير في هذا السياق أن هذه القضية انطلقت بتحقيقات من طرف الفرقة الجهوية للدرك بفاس، التي كشفت عن عدد من الخروقات، بما في ذلك استفادة المقاولين من سندات طلب مشبوهة. القضية تُظهر كذلك تصاعد التوترات السياسية المحلية، إذ إن الرئيس الحالي للجماعة قد كان وراء تحريك الشكوى ضد سلفه، مما يعكس طبيعة الصراعات السياسية التي غالباً ما تتداخل مع التحقيقات في قضايا الفساد بالمغرب.
محاربة الفساد وسوء التدبير المالي والإداري في الجماعات المحلية تظل من بين التحديات الكبرى التي تواجه السلطات القضائية، خاصة في ظل التراكمات التي يعاني منها هذا القطاع وتأثيرها على التنمية المحلية.
كواليس الريف: متابعة
06/11/2024
