تشهد جماعة رأس الماء التابعة لإقليم الناظور قضية شائكة تتعلق بخروقات إدارية تورط فيها نائب رئيس الجماعة السابق، محمد الحداوي، الذي يُتهم بتوقيع رخص تقسيم أراضٍ مخالفة للقانون وشواهد إدارية مزورة. جاء هذا التحرك بناءً على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي صدر بعد زيارة تفتيشية قامت بها لجنة للجماعة في غشت 2022، حيث كشف عن مخالفات كبيرة في منح الرخص العقارية.
وفي إطار التحقيقات، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس سابقا ، إلى عدة أطراف مرتبطة بالقضية، منها محمد الحداوي، والرئيس السابق للجماعة أحمد الجيلالي، حيث تمّت مواجهة الطرفين للتأكد من مدى تورط الرئيس السابق في منح تفويض قانوني لنائبه لتوقيع تلك الرخص ، غير أن الرئيس الحالي قدم إفادات تنفي منح هذا التفويض، مما أدى إلى وضع محمد الحداوي في موقف حرج، خاصة أن الوثائق التي وقعها لم تسجل في السجل الرسمي للجماعة، ما يزيد من الشكوك حول شرعيتها.
ويسلط هذا الملف الضوء على تحديات كبيرة تواجه الشفافية والمصداقية في عمل المجالس الجماعية بالمغرب، ويوضح حاجة ملحة لتفعيل الرقابة الإدارية والمحاسبة لضمان حماية المال العام وحقوق المواطنين ، وقد أثار عدم توقيف محمد الحداوي من طرف السلطات الوصية بالناظور ، تساؤلات لدى الرأي العام المحلي، خصوصًا مع إعفاء الباشا السابق للجماعة من مهامه بعد ثبوت تورطه في البناء العشوائي.
تبقى الأنظار متجهة نحو قرارات النيابة العامة بإستئنافية الناظور بخصوص هذه القضية، وسط مطالب محلية بضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته في هذه التجاوزات لتحقيق العدالة وتجنب تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلاً.
— نموذج بسيط لعشرات الشواهد المزورة ، التي وقعها نائب رئيس جماعة رأس الماء السابق:
07/11/2024
