حذر نواب برلمانيون من استغلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات كأداة للتصفيات السياسية أو الانتقام من المسؤولين المنتخبين، مؤكدين ضرورة التصدي لمن يحاولون تشويه سمعة هذه التقارير أو المساس بمصداقية المؤسسات المنتخبة عبر شكاوى كيدية. جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، حيث شدد النواب على أهمية حماية عمل هذه المؤسسات من الاستغلال السياسي.
في هذا السياق، أشار العياشي الفرفار، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تقتصر على تقييم أداء المؤسسات، بل هي وثائق استشرافية تكشف التحديات التي تواجه إدارة المال العام. وأوضح أن هذه التقارير يجب أن تبقى بعيدة عن النزاعات الشخصية أو الدوافع الانتقامية، محذرًا من تحويلها إلى “سلاح سياسي” يستهدف المدبرين أو المؤسسات الحكومية. وطالب بحماية هذه التقارير من أي إساءة قد تلحق بها.
من جهة أخرى، أكدت البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي، أن تقارير المجلس يجب أن تترك أثرًا حقيقيًا على المرافق العامة، ويجب أن يتم تنفيذ التوصيات التي تصدر عنها لضمان تحسين الأداء العام. كما شددت فاطمة ياسين، البرلمانية عن الفريق الحركي، على أهمية مراقبة تنفيذ هذه التوصيات لتقييم استجابة المؤسسات المعنية، مشيرة إلى ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تطبيق الإصلاحات وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
07/11/2024
