قدم الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترحًا تشريعيًا يهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1500 درهم إلى 2500 درهم شهريًا، اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تعكس مساعٍ لمعالجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المتقاعدين. المقترح شدد على تقليص مدة الخدمة المطلوبة للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش من عشر سنوات إلى ثماني سنوات، مع ضمان حقوق المستفيدين في استرداد المبالغ المقتطعة من الأجور في أي وقت دون شروط.
المبادرة التشريعية، التي حملت توقيع عدة برلمانيين، تناولت أيضًا تعديلات جوهرية على الفصلين 13 و21 من قانون نظام المعاشات المدنية. من أبرز التعديلات، إلغاء شرط تقديم طلب استرداد المبالغ المقتطعة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة، باعتبار أن هذه المبالغ تمثل حقوقًا مكتسبة للموظفين. كما اقترح النص تحديد المعاش بـ1500 درهم للفئات ذات الخدمة بين خمس وثماني سنوات، مع تطبيق شروط أقل صرامة في حالات الوفاة أثناء العمل.
وبررت المذكرة التقديمية للمقترح هذه التعديلات بكون الحد الأدنى الحالي للمعاش لا يلبي احتياجات الفئات المتقاعدة ولا يمكنها من مواكبة الغلاء المتصاعد للمواد الأساسية والخدمات. واعتبرت أن رفع قيمة المعاشات يشكل خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق عدالة اجتماعية، بما يعزز حماية حقوق المتقاعدين وقدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
07/11/2024
