قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في حكمها القطعي رقم 4178 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، القاضي بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في مجلس جماعة أورير. جاء هذا القرار عقب دعوى رفعها الحزب ضد أعضائه بعد فقدانه رئاسة الجماعة لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع الدعوى القضائية استنادًا إلى المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، والتي تتيح تجريد الأعضاء الذين يتخلون عن انتمائهم الحزبي. وقد جاء ذلك بعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجماعة في 12 يونيو 2024، حيث تم عزل لحسن مراش من منصب رئاسة الجماعة، بالإضافة إلى اثنين من نوابه، ليتم لاحقًا انتخاب فاطمة بجغاغ مرشحة الحزب لهذا المنصب.
وأوضح المقال المرفوع إلى المحكمة أن الأعضاء المدعى عليهم خالفوا توجيهات الحزب خلال عملية التصويت، إذ اختاروا دعم خصمهم سعيد بوزاري من الاتحاد الاشتراكي بدلاً من التصويت لصالح مرشحتهم. وقد اعتبر الحزب هذه التصرفات تخليًا عن الانتماء السياسي له، مما استدعى تجريدهم من العضوية في المجلس الجماعي، وهو ما أيدته المحكمة في قرارها الأخير.
07/11/2024
