على مدار العقد الماضي، تمكنت البنوك المغربية من تعزيز وجودها الدولي، لا سيما في القارة الإفريقية وبعض الدول الأوروبية. حيث توجد حالياً في 27 دولة إفريقية، وتدير فروعًا وشركات تابعة في سبع دول أوروبية. كما أن لديها شبكة واسعة من مكاتب التمثيل حول العالم، وهو ما يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للمغرب من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. لكن هذا التوسع لم يخل من تحديات، خاصة في ظل التحولات السياسية والتنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي، مثل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (“بريكست”).
في هذا السياق، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض توجيه جديد يلزم البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا بفتح فروع محلية تلتزم بالقوانين الأوروبية. هذه الخطوة قد تفرض على البنوك المغربية تكاليف إضافية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ربحيتها ويهدد استمرارية عملياتها في بعض الأسواق الأوروبية. وقد يشمل التأثير أيضاً تقييد التحويلات المالية التي كانت تتم من خلال فروع هذه البنوك في أوروبا، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني المغربي.
على الرغم من هذه التحديات، يرى البعض أن هذا التوجيه قد يمثل فرصة للبنوك المغربية لتنويع طرق التحويل المالي وتعزيز قدرتها على التكيف مع الضغوط التنظيمية. حيث يمكن أن تدفع القوانين المشددة بعض المغتربين إلى اللجوء إلى حلول غير بنكية مثل مؤسسات الأداء المتخصصة في التحويلات المالية، وهو ما قد يساهم في استمرار تدفق هذه التحويلات إلى المغرب. كما تعمل السلطات المغربية والبنك المركزي على التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح البلاد، بما في ذلك التفاوض على استثناءات أو فترات سماح للبنوك المغربية لتخفيف التأثيرات السلبية لهذه التوجيهات الجديدة.
08/11/2024
