في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات الناتج عن الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ظهرت في المغرب ظاهرة جديدة تؤرق السلطات والمواطنين على حد سواء، تتمثل في انتشار مستودعات سرية تتلاعب بأسعار البنزين والغازوال. هذه المستودعات، التي تعمل خارج نطاق القانون، تستغل الأزمة الحالية لتقديم المحروقات بأسعار أقل من تلك المعتمدة في محطات الوقود القانونية، ما يثير قلقاً كبيراً بشأن تأثير هذا النشاط غير المشروع على السوق المحلية.
الانتشار السريع لهذه المستودعات جعلها مغريّة للكثير من المستهلكين، الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المحروقات المرتفعة، ما يساهم في زيادة الضغط على محطات الوقود الشرعية. ومع تزايد هذا النوع من التجارة غير القانونية، يشعر المتعاملون في القطاع بالتهديد المباشر على استثماراتهم ويطالبون بتدخل حكومي فوري للحد من هذه الظاهرة.
وفي بيان صحفي، عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود عن قلقها العميق من تزايد هذا النشاط غير القانوني. ودعت الحكومة إلى الإسراع في فرض إطار قانوني واضح يحكم تخزين وبيع المحروقات، مع التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة الأمنية لضمان صحة وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.
08/11/2024
