عادت قضية تمكين الشباب إلى الواجهة البرلمانية من خلال مقترح قانون “إطار الشباب”، الذي تقدّم به نواب الفريق الاشتراكي/المعارضة الاتحادية، ليخضع للتداول داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الغرفة الأولى من البرلمان. يأتي ذلك بعد أن أُحال في البداية على لجنة القطاعات الاجتماعية، التي أقرت بـ”عدم الاختصاص”. ويهدف المقترح إلى خلق إطار تشريعي موحد يدعم السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالشباب، سواء في تمكينه أو تعزيز مشاركته وحمايته في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
الهدف الأساسي من هذا المقترح هو وضع أسس قانونية ومؤسساتية تضمن حقوق الشباب وحرياته، بالإضافة إلى التأكيد على واجباته ومسؤولياته تجاه الوطن. يتطرق المقترح إلى ضمان ممارسة الشباب لحرياتهم وحقوقهم في بيئة آمنة، مع التركيز على إشراكهم في صنع القرارات الاجتماعية والسياسية. كما يحدد المداخلات السياسية والحقوقية في مجال الشباب، متضمنًا الآليات المؤسساتية اللازمة لتنفيذ السياسات المتعلقة به، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
وينص المقترح على مجموعة من الآليات التي تضمن تمويل سياسات الشباب، بما في ذلك تخصيص ميزانيات خاصة لدعم المنظمات الشبابية، بالإضافة إلى تبني مقاربة النوع في السياسات الشبابية. من بين الملاحظات التي يتضمنها النص، تبرز مسألة منح بطاقة خاصة لكل شاب وشابة، تحدد حقوقهم وتجعلهم جزءًا من المجتمع من خلال الولوج إلى خدمات متكاملة. ورغم تباين الآراء السياسية حول هذا المقترح، يظل الشباب محورًا رئيسيًا في النقاشات البرلمانية، ما يعكس أهمية هذا الملف على صعيد السياسات العامة.
08/11/2024
