في تطور جديد لقضية النزاع حول مصفاة “سامير”، رفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي طلب رجل الأعمال السعودي محمد العمودي لمراجعة القرار السابق الصادر في يوليو، والذي يلزم المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار. جاء هذا النزاع بعدما اتهم العمودي، من خلال شركته “كورال بتروليوم هولدينغ”، المغرب بخرق اتفاقية حماية الاستثمار، خاصة أن مصفاة “سامير” كانت تمثل الاستثمارات الرئيسية لشركته في المغرب.
ورغم أن الجانبين قدما طلبات لمراجعة القرار، فقد قبل المركز طلب المغرب فقط مما أدى إلى تخفيض قيمة التعويض في 60 مليون دولار .
يُذكر أن المغرب يعاني من آثار توقف مصفاة “سامير” منذ 2015، بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 4 مليارات دولار، ووضعها في التصفية القضائية، وهي المصفاة الوحيدة في البلاد التي كانت تغطي حوالي 67% من احتياجاته البترولية. ورغم تقديم عروض دولية لشرائها، لم يتم التوصل إلى اتفاق، ما أثار قلق عمال المصفاة الذين يطالبون باستئناف عمليات التكرير للحفاظ على الأمن الطاقي الوطني وحماية مئات الوظائف.
يمثل هذا النزاع مثالاً على التحديات التي تواجه الدول النامية في قطاع الطاقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مستثمرين دوليين وأحكام التحكيم الدولي.
09/11/2024
