kawalisrif@hotmail.com

تعديلات قانونية لحماية أصحاب الشاحنات من حجز المركبات المستخدمة في نقل المخدرات

أحال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، حيث اقترح الفريق عدم حجز الوسائل المستعملة في نقل المخدرات إن كانت مملوكة للغير حسن النية، أي الغير الذي لا علم مسبقا له باستعمال وسيلة النقل المملوكة له في نقل الممنوعات.

وينص منطوق الفصل المذكور على أنه يتعين على المحاكم أن تصادر المواد والنباتات المحجوزة وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد والنباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها، وذهب مقترح التعديل إلى أن هذه الفقرة “تنص على وجوب مصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات، بغض النظر عما إذا كانت هذه الوسائل في ملكية المتهم أم في ملكية الغير، سواء كان الغير حسن النية أو سيء النية”.

وتابع التعليل الذي رافق المقترح الذي تقدمت به النائبة البرلمانية زينة إدحلي وباقي أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، والذي اطلعت عليه هسبريس، بأن “القضاء يقضي في أحكامه بمصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات ولو كانت هذه الوسائل في ملكية الغير، وأن هذا الغير غير مشترك في الاتجار أو نقل المخدرات، ولو كان أيضا غير متابع ولا علم له في استعمال المتهم لوسيلة النقل المسلمة له لأغراض مشروعة في نقل المخدرات”.

ومما جاء في المقترح كذلك أن “الحكم بالمصادرة، كتدبير وقائي، يقتضي أن تكون الوسائل والأشياء المحكوم بمصادرتها جريمة من حيث صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها، والغاية هي حماية المجتمع من إعادة ارتكاب جرائم أخرى، وهو ما لا ينطبق، حكما وواقعا، على وسائل النقل المشروعة التي لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون الجنائي”.

وإمعانا في الدفاع عن تعديل الفصل المذكور، قالت الوثيقة إن “الواقع يبين أن بعض المتاجرين في المخدرات يستعملون لنقلها العربات المكتراة بوثائق قانونية ودون اتفاق مسبق من أجل استعمالها في نقل المخدرات، وعند ضبطهم، تحكم المحكمة بمصادرتها، تبعا للفصل سالف الذكر، رغم أن ملكيتها تعود للغير وأن هذا الغير حسن النية ولا علم له باستعمال السيارة لأغراض غير مشروعة، فيتم الإضرار بالمصالح المادية لوكالات الكراء، خاصة وأنها غالبا ما تكون مثقلة بالقروض”.

وسيكون نص الفصل بعد التعديل المقترح، وفقا للمصدر ذاته، على الشكل التالي: “يتعين على المحاكم المرفوعة إليها القضية في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد والنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي، وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد والنباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها ما لم تكن مملوكة للغير حسن النية”.

09/11/2024

مقالات ذات الصلة

13 نوفمبر 2024

أجهشت بالبكاء … الدرك الملكي يثير سخط ساكنة أربعاء تاوريرت بالحسيمة بعد إفراجهم عن مجرم إعتدى بالضرب على سيدة عجوز

13 نوفمبر 2024

الاستقبالات ب 100 مليون، ونظافة مقر الغرفة ب 41 مليون … إتهامات لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بالفساد

13 نوفمبر 2024

تراجع الأراضي المزروعة بالمخدرات في المغرب بنسبة 79 في المائة

13 نوفمبر 2024

ريال مدريد يقرر بيع النجم المغربي دياز بشرط تلقي عرض مغري

13 نوفمبر 2024

ساكنة طرفاية تسقى من مياه البحر

13 نوفمبر 2024

توقيف عناصر تابعين لبارون جزائري مقيم بالدار البيضاء بمدخل مراكش بتهمة تبييض الأموال

13 نوفمبر 2024

فيديو : عاصفة “دانا” تغرق شوارع مالقة الإسبانية وتشل حركة السير والسلطات تخلي عشرات المنازل

13 نوفمبر 2024

ساكنة جرادة تحتج على إنشاء معمل للآجور بوسط المدينة

13 نوفمبر 2024

تركيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

13 نوفمبر 2024

لأنه لم يحقق الأهداف … الحكومة المغربية تقرر إلغاء دعم شراء أضاحي العيد من الخارج

13 نوفمبر 2024

من لحوم الحمير وفق مصادر غير رسمية … حجز حوالي نصف طن من “لخليع” الفاسد بفاس

13 نوفمبر 2024

عامل إقليم الحسيمة يغادر ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشمال غاضبا

13 نوفمبر 2024

نشرة إنذارية : أقاليم بالجهة الشرقية ستعرف رياح قوية جدا وغبار شديد غدا الخميس

13 نوفمبر 2024

أمطار طوفانية شديدة تجتاح منطقة مالغا الإسبانية وجنوب الأندلس

13 نوفمبر 2024

الشرطة القضائية في طنجة تطيح بشبكة لترويج المخدرات بعد توقيف أربعة مشتبه بهم