أجرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تغييرات على آلية التصريح بالوثائق الإلكترونية اللازمة لصرف النفقات المتعلقة بسندات الطلب، عبر مذكرة موجهة إلى الخزنة والمحاسبين المعنيين في المؤسسات العامة. وتضمنت هذه التغييرات إعفاء أعضاء لجان طلبات العروض من توقيع مجموعة من الوثائق، بما في ذلك عقد الالتزام وكشف الأسعار والبيان التقديري، بهدف تسهيل الإجراءات وتحديث مساطر الصرف.
وألزمت المذكرة المسؤولين بتقديم نسخ مطابقة للأصل من الوثائق المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية، على أن يتحملون مسؤولية صحتها. كما وضعت قائمة مؤقتة للوثائق المطلوبة لصرف النفقات، تشمل سند الطلب الموقَّع من الآمر بالصرف، وتقريراً حول العرض والمنافسين، وفاتورة بتاريخ الشهادة، ومستندات توضح تسلم الخدمات بصورة قانونية، إضافة إلى الشروط المرجعية أو شهادة إدارية عند تعذر التنافس.
استندت فتاح في هذا القرار إلى مرسوم سابق يعود إلى ديسمبر 2020، حيث نص على تسهيل مساطر الصرف ورقمنة عمليات الطلبيات العامة. تأتي هذه المذكرة بعد توجيه من فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بتأجيل عمليات الرقمنة بسبب صعوبات في الالتزام بالآجال.
09/11/2024
