أثار شروع باشا مدينة العروي ، بإقليم الناظور، في إصلاح مقر سكناه منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه بالمدينة ، جدلا واسعا بين الساكنة، الذين تساءلوا عن مدى قانونية هذه الأشغال، حيث شهدت العملية أعمال هدم داخلية وبناء كراج على واجهة الطريق الرئيسية، بالقرب من المستوصف المحلي، دون وضع لافتة توضح تفاصيل الإصلاح أو رقم الرخصة المتعلقة به، كما ينص عليه القانون.
عملية الإصلاح التي طالت مقر السكن أثارت استياء واسعة، خاصة أنها تمت في موقع حساس على الطريق الرئيسية، ما يفرض على الجهات المعنية الالتزام بالقوانين التنظيمية، بما في ذلك الحصول على ترخيص رسمي وتعليق لافتة بالموقع.
وما زاد من حدة الانتقادات هو أن الباشا نفسه سبق أن وجهت له اتهامات بغض الطرف عن خروقات أخرى تتعلق باحتلال الملك العام داخل المدينة، حيث يعتبر البعض أن هذا الإصلاح يشكل استمرارا لهذا النهج، ما يضع مصداقية السلطة المحلية على المحك، ويعزز الشعور بغياب العدالة والمساواة في تطبيق القانون.
