أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الاثنين 11 نونبر 2024، حكمًا يقضي بإدانة الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، مع إلزامه بدفع تعويض مالي قيمته 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كان قد تقدم بشكاية ضده. القضية أثارت جدلاً واسعًا وسط المتابعين للشأن الإعلامي والقضائي، خاصة مع طبيعة الاتهامات التي توبع بها المهداوي.
وخلال الجلسات، طالب دفاع الوزير وهبي بأقصى العقوبات، مقترحًا تغريم المهداوي بمليار سنتيم كتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بموكله. كما دعا الدفاع إلى إجراء افتحاص شامل لمداخيل قناة الصحافي على منصة يوتيوب، واحتساب عائداتها بالدرهم المغربي عن الحلقات التي تناولت موكله. الدفاع شدد أيضًا على ضرورة تخصيص هذه العائدات لدعم جمعيات ومؤسسات خيرية، معتبرًا ذلك خطوة لاستعادة الحقوق وردع تجاوزات مماثلة في المستقبل.
ويواجه المهداوي اتهامات تتعلق بـ”بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض التشهير والقذف والسب العلني”، وفقًا للفصول 447-2، 444، و443 من القانون الجنائي. هذه الاتهامات التي تلاحقه منذ فبراير 2024، تسلط الضوء على التوتر القائم بين حرية التعبير والمسؤولية الإعلامية في المغرب، وسط مطالبات من أطراف مختلفة بضمان التوازن بين حقوق الأفراد وحرية الصحافة.
11/11/2024
