إعتقال الرئيس السابق لجماعة القنيطرة وعدد من المنتخبين بها

في تطور جديد يعكس تشدد السلطات المغربية في مواجهة جرائم الفساد الانتخابي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عددًا من السياسيين على العدالة بالقنيطرة ، بتهم تتعلق بالرشوة واستمالة الناخبين لتحقيق مكاسب انتخابية.

وتتضمن قائمة المتهمين بالقضية الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، كل من محمد تالموست، عضو حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي سبق له أن ترأس مجلس القنيطرة لفترات طويلة قبل أن يُعزل بعد الانتخابات الأخيرة، ونجلاء الدهاجي وبشرى البوحديوي، كلاهما عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري، من حزب التقدم والاشتراكي، وعبد الله مبيريك، ممثل حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.

ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق بالرشوة والمشاركة فيها، واستمالة الناخبين بطرق غير مشروعة بهدف تحصيل أصوات انتخابية، وقد قررت النيابة العامة إيداع المتهمين الرجال سجن القنيطرة، في حين تم إيداع المعتقلات النساء بالسجن المحلي بسوق أربعاء الغرب إلى حين انطلاق المحاكمة.

وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات المغربية لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومحاربة جميع أشكال الفساد التي تمس بمصداقية المؤسسات السياسية.

وفي انتظار بدء المحاكمات، تبقى هذه القضية محط أنظار الرأي العام، حيث تطرح تساؤلات حول مدى تأثير مثل هذه الفضائح على ثقة المواطنين في العمل السياسي وجدوى العملية الانتخابية.