ارتفاع ميزانية الخارجية المغربية يعزز التوسع الدبلوماسي واستراتيجيات الإشعاع الدولي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن ميزانيتها للسنة المالية 2025 شهدت زيادة بنسبة 8.86% مقارنة بالسنة الماضية، لتصل إلى 4.476 مليار درهم. وارتفعت ميزانية الموظفين بمقدار 224.47 مليون درهم لتغطية نفقات توسيع الشبكة الدبلوماسية والقنصلية واستحداث مناصب مالية جديدة. كما ارتفعت مخصصات المعدات والنفقات بزيادة 60 مليون درهم لدعم الأنشطة الدبلوماسية والإدارية، بينما سجلت ميزانية الاستثمار زيادة بنسبة 24.24%، حيث خُصص جزء كبير منها لتحديث وتأمين نظم الاتصال وتطوير البنايات العقارية بالخارج.

وأكدت الوزارة، في تقرير حول نجاعة الأداء، أن هذه الزيادات تهدف إلى تمويل مشاريع بناء وتهيئة سفارات وقنصليات المملكة، حيث خُصص 72.92% من ميزانية الاستثمار لهذا الغرض. كما تسعى الوزارة من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز إشعاع المغرب بالخارج عبر مقرات تتماشى مع المعايير الدولية لاستقبال المرتفقين. وتركز الاستراتيجية الجديدة للوزارة على عمل دبلوماسي استباقي يستفيد من إمكانات المؤسسات السياسية والعلمية والمدنية لتعزيز المصالح الاستراتيجية للمغرب، خصوصاً في قضاياه الوطنية الكبرى.

وتسعى الوزارة إلى الترويج للنموذج المغربي المرتكز على الإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز مكانة الرباط ضمن المنظمات الدولية، مع التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية لدعم الشراكات وجذب الاستثمارات. وتشمل الجهود أيضاً الترويج لتراث المغرب الثقافي والحضاري، مع التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة في المناصب القيادية، وضمان تمثيلها العادل في الأنشطة الدولية. يأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسخر الإمكانات المتاحة لدعم مصالح المغرب في قضايا عالمية مثل الأمن الدولي والبيئة والطاقة، مما يعزز دوره كلاعب فعال في الساحة الدولية.