بدأت مؤسسات بنكية مغربية في الاستعانة بمكاتب استشارية وتدقيق مالي استعدادًا لعملية تدقيق واسعة تقودها مديرية المراقبة والإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب. تستهدف هذه العملية، التي انطلقت في مصرفين رئيسيين وتُخطط لتعميمها على باقي المؤسسات البنكية، التحقق من مدى التزام البنوك بقواعد تدبير المخاطر الائتمانية، مع التركيز على ملفات تمويل المنعشين العقاريين. وتشمل العملية فحص الضمانات ومستندات القروض، خصوصًا تلك المتعلقة بدراسات الجدوى التقنية والتجارية للمشاريع الممولة في مدن رئيسية مثل وجدة وطنجة والدار البيضاء ومراكش، لضمان سلامة التزامات البنوك تجاه هذه الفئة.
وتركز عملية التدقيق على الحسابات الكبرى للشركات العقارية المستفيدة من القروض الضخمة، المخصصة لتمويل شراء الأراضي وتكاليف المشاريع العقارية. وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف متزايدة من عوارض الأداء المرتبطة بالشركات المستفيدة أو مسيريها، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تكثيف مراقبته المالية والجبائية لضمان ملاءمة المشاريع للمعايير الاحترازية. كما استهدفت العملية التحقق من المساهمات الشخصية لطالبي القروض ودراسات الجدوى لمشاريعهم، في ظل تزايد حجم التمويل العقاري بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت القروض المقدمة للمنعشين العقاريين 56.1 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر.
يأتي هذا التدقيق ضمن مرحلة جديدة من تعزيز منظومة تدبير المخاطر، مع تفعيل منشور والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي يُلزم البنوك بتأسيس لجان متخصصة لمراقبة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال. ويشمل القرار إنشاء آليات داخلية صارمة للموافقة على السياسات والإجراءات المرتبطة بهذه المخاطر، بما يعزز من مكانة النظام البنكي كجهاز أكثر شفافية واستجابة للتحديات الاقتصادية المتسارعة.
11/11/2024
