في تطور جديد بخصوص شكايات تعذيب وعنف ضد رجال الأمن، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حفظ ثماني شكايات توصلت بها خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2024. الشكايات تتعلق بمزاعم بتعذيب المحتجزين خلال مراحل الإيقاف والبحث التمهيدي، حيث تم التحقيق فيها بدقة، ولكن تبين أن الاتهامات تفتقر للأدلة الكافية. وفقاً للمصادر، فقد تم حفظ الملفات بعد أن أنكر المشتكى بهم التهم الموجهة إليهم، بالإضافة إلى غياب وسائل الإثبات التي تدعم هذه الادعاءات.
المصادر أكدت أن معظم هذه الشكايات كانت تهدف للإساءة إلى المكلفين بإنفاذ القانون بدافع الانتقام بسبب قيامهم بمهامهم الأمنية. في المقابل، شددت النيابة العامة على موقفها الثابت تجاه قضايا التعذيب، حيث أفادت أنها ملتزمة تماماً بتنفيذ التدابير القانونية المتعلقة بمناهضة التعذيب وحماية حقوق الأفراد. في هذا السياق، ذكر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن رئاسة النيابة العامة قد عملت منذ سنوات على وضع إجراءات استباقية للحد من التعذيب، وأدرجت هذا الموضوع ضمن أولويات السياسة الجنائية الوطنية.
كما أشار الداكي إلى التوجيهات المستمرة للمسؤولين القضائيين للتفاعل بشكل إيجابي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي تم إقرارها وفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وأضاف أن النيابة العامة تقوم بشكل دوري بزيارات تفقدية لأماكن الاحتجاز لضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية حقوق الموقوفين، بما في ذلك فحصهم الطبي بعد الحراسة النظرية، مما يعكس التزامها الدائم بالحفاظ على معايير حقوق الإنسان.
11/11/2024
