تستعد المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم غد الثلاثاء، لافتتاح أولى جلسات المحاكمة المتعلقة بقضية “مجموعة الخير”، التي هزت الرأي العام المغربي وجذبت اهتماما واسعا لما شابها من تهم تتعلق بالنصب والاحتيال. القضية، التي أثارت جدلا عميقا، جاءت عقب شهور من التحقيق المكثف، حيث ينتظر مئات الضحايا وأسرهم بقلق هذا الموعد بعد مسيرات ووقفات احتجاجية نظموها للمطالبة باسترجاع أموالهم التي ضاعت في هذا المشروع الوهمي.
القضية تضم 18 متهما قيد الاعتقال، من بينهم رئيسة المجموعة يسرى، ومديرتها كريمة، بالإضافة إلى عدد من النساء اللواتي لعبن دورا مركزيا في استقطاب المساهمين وإقناعهم بتقديم أموالهم مقابل وعود بتحقيق أرباح ضخمة خلال فترة وجيزة. ويواجه المتهمون تهما تتعلق بتدبير عملية جمع الأموال بطرق غير مشروعة، ما أسفر عن خسائر مالية فادحة وأزمات اجتماعية عميقة لدى العديد من الأسر، وصل بعضها إلى حد التفكك والطلاق.
وتشير المعطيات إلى أن المجموعة جمعت أموالا طائلة قدرت بعشرات المليارات من السنتيمات من أكثر من مليون ضحية موزعين على مختلف مدن المغرب وخارجها، مثل إسبانيا وهولندا وكندا. في الوقت ذاته، يستمر التحقيق مع ثلاثة متهمين آخرين، بينهم مستشارتان جماعيتان بمدينة طنجة، فيما يجري البحث عن مشتبه فيهم آخرين. ويتوقع أن تتابع أطوار هذه المحاكمة باهتمام كبير لما تحمله من تفاصيل صادمة وتحولات مفصلية في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ المغرب الحديث.
11/11/2024
