تشير معطيات في تقرير مفصل توصلت به جريدة “كواليس الريف” إلى وجود اختلالات كبيرة في تدبير ميزانية المحروقات بجماعة بني بوفراح، بإقليم الحسيمة، واتهامات لرئيس الجماعة بسوء استغلال المال العام عبر توزيع بونات الوقود بشكل غير قانوني على المقربين والأصدقاء.، واستخدام ميزانية كبيرة للغازوال دون تبرير واضح بالنظر إلى عدد المركبات القليل الذي تمتلكه الجماعة، ( السيارة المخصصة للرئيس وشاحنة صغيرة لجمع الغزبال ، التي تشتغل مرتين في الأسبوع فقط ) والذي يعزز الشكوك حول وجود هدر للمال العام.
في ظل غياب سجلات لتتبع استهلاك الوقود، ونظام مراقبة داخلية يُفترض أن يكون موجّهًا لمنع التجاوزات، يظهر ضعف في المساءلة والرقابة داخل الجماعة ، كما أن توجيه الدعم لأشخاص لا تربطهم صفة رسمية بالمجلس الجماعي يؤكد ضرورة التدخل العاجل.
الإشارة إلى كاميرات مراقبة في محطة الوقود التي تكشف استغلال الوقود من قِبل أشخاص لنقل الوثائق الخاصة بالجماعة إلى مدينة طنجة تطرح أدلة إضافية.
وجود هذه الأدلة يستدعي فتح تحقيق رسمي من طرف السلطات المعنية، وقد يكون من المفيد تكليف لجان تفتيش مختصة لمراجعة السجلات والتحقق من أوجه صرف ميزانية المحروقات، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة، خاصة في ظل ثبوت وجود تلاعب يضر بمصالح دافعي الضرائب.
كما تكالب فعاليات محلية بتعزيز آليات الشفافية والرقابة في إدارة الشأن العام بالجماعة ، لضمان توجيه الموارد المتاحة لخدمة المصلحة العامة وليس لتلبية مصالح شخصية للرئيس .
11/11/2024
