التحديات البيروقراطية والعرقلة التي تواجهها المشاريع التنموية في إقليم الحسيمة، وخاصة في المناطق الجبلية والنائية ، مازالت مستمرة ، حيث أصبحت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عائقاً أمام إنجاز مشاريع تهدف إلى فك العزلة عن القرى والمناطق الريفية ودعم التنمية المحلية.
هذه العقبات الإدارية تأتي في ظل توجيهات ملكية واضحة بضرورة تسهيل المساطر وتيسير التنمية في المناطق المهمشة، والتوجيهات السامية الرامية إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الموارد والخدمات.
فمنذ أكثر من سنة ونصف، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعرقلة تنفيذ مشروع تهيئة مسلك طرقي يربط بين جماعة اساكن ودوار كريحة بجماعة كتامة، والذي يموله مجلس جهة الشمال ، بميزانية تبلغ 3.5 مليار سنتيم ، المشروع يهدف إلى تسهيل الوصول وفك العزلة عن ساكنة تتجاوز 5000 نسمة موزعة بين عدة دواوير ، لكن رغم أن المشروع تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأطراف المعنية، إلا أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترفض الانطلاق في تنفيذه بحجة أن الطريق يمر عبر قطاع غابوي تابع لها.
يبرز هذا الوضع معضلة التمركز الإداري وتعدد المتدخلين، حيث يجد المواطن نفسه في مواجهة عقبات بين عدة مستويات إدارية ( إقليمية، جهوية، ومركزية ) ، مما يطرح التساؤلات حول جدوى اللامركزية المنصوص عليها دستوريًا إذا كانت السلطات المركزية تقف عقبة أمام التنمية المحلية.
إن استمرار هذه العرقلة الإدارية، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، يعمق معاناة السكان المحليين، الذين أصبحوا مضطرين إلى اللجوء إلى الاحتجاجات للتعبير عن رفضهم لهذه السياسات التي تعطل التنمية وتكرس التهميش .
12/11/2024
