الاحتقان يتصاعد بين الجمعيات الحقوقية والسلطات المغربية بسبب حرمانها من الوصل القانوني

تستعد أكثر من 20 جمعية حقوقية ومهنية، الخميس المقبل، للاحتجاج أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديدًا بما وصفته بالتضييق على حرية التنظيم والتجمع. وأكدت الجمعيات، المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أنها ستُحيي اليوم الوطني للحريات العامة في ظل ما وصفته بانتهاكات ممنهجة تطال حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، حيث أشارت إلى استمرار الامتناع عن تسليم وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، سواء المؤقتة أو النهائية، من قِبَل مصالح وزارة الداخلية.

ورغم صدور أحكام قضائية لصالح بعض الجمعيات، مثل قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء رفض تسلم ملف تجديد أحد فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الجمعيات تؤكد أن السلطات تواصل عدم الامتثال للأحكام. وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن 77 فرعًا من أصل 92 لا تزال بدون وصل قانوني، ما يعكس تحديات كبيرة أمام العمل الجمعوي في المغرب، رغم ضمانات الدستور والالتزامات الدولية.

قضية الوصل القانوني أثارت انتقادات دولية، إذ أوردت تقارير من منظمات مثل منظمة العفو الدولية والخارجية الأمريكية شكاوى حول منع الجمعيات من ممارسة أنشطتها. وفيما حاولت الحكومة الحالية تقديم تطمينات بشأن احترام الإجراءات القانونية لتأسيس الجمعيات، أثارت تصريحات الوزير مصطفى بايتاس جدلاً واسعًا، حيث اعتبرتها الجمعيات إنكارًا لما وصفته بـ”الانتهاكات الإدارية” التي تعرقل عملها.