صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بعد جلسة شاقة امتدت لـ23 ساعة متواصلة. شهدت الجلسة تصويتًا بالأغلبية، حيث وافق عليها 26 نائبًا، بينما عارضها 11 آخرون. تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تم إدخال تعديلات هامة على مشروع القانون، ما أثار نقاشًا حيويًا بين أعضاء الحكومة والنواب من الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
من أبرز التعديلات التي تم تمريرها تلك المتعلقة بمشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز الأطلسي، وتطوير التظاهرات الرياضية الكبرى التي ستستضيفها المملكة، مثل كأس إفريقيا للأمم ونهائيات كأس العالم 2030. كما شملت التعديلات تعديلات ضريبية هامة تتعلق بالصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تلبية الحكومة لبعض مقترحات المعارضة التي تتعلق بالإجراءات الخاصة بالموثقين، مما يعكس انفتاحًا على الحوار وتعاونًا بين مختلف الأطراف السياسية.
في معرض حديثها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية يعكس التزام الحكومة الثابت في مواجهة التحديات المحلية والدولية، مع التركيز على تعزيز النمو المستدام. وتطرقت الوزيرة إلى تخصيص 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، موجهة إلى قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة والإسكان والماء، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على المساهمة في النمو الوطني.
13/11/2024
