شهد سوق العقارات المدعومة إقبالًا متزايدًا من المشترين في الفترة الأخيرة، بعد تخصيص دعم مباشر تتراوح قيمته بين 70 ألف و100 ألف درهم. هذا الطلب المكثف دفع المنعشين العقاريين إلى الدخول في منافسة شرسة من أجل شراء الأراضي المجهزة والأراضي الخام، مما أسفر عن زيادة كبيرة في تكاليف إنتاج الوحدات السكنية. ومع توقعات بارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في السنوات المقبلة، يبدو أن حتى العقارات المخصصة للمشترين لأول مرة قد تتأثر بتلك الزيادات، ما يثير القلق بشأن تأثير هذه السياسات على المستفيدين الفعليين.
من ناحية أخرى، يُعتبر الدعم الذي يُخصص للوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 700 ألف درهم خطوة تشجيعية لفئة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج. ولكن، ووفقًا للعديد من الخبراء، فإن هذا الدعم لا يخلو من التحديات، حيث يقتصر على الوحدات السكنية الحديثة التي تم التصريح بها بعد عام 2023، مما يُهمش العقارات القديمة ويزيد من الضغط على السوق. هذا الوضع، الذي وصفه البعض بـ”التضخم المصطنع”، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في القطاع السكني، خاصة في فئة السكن الاقتصادي.
وبينما تسعى وزارة الداخلية إلى التخفيف من حدة الأزمة عبر دعم إنتاج السكن المدعوم، يواصل المنعشون العقاريون رفع أسعار المخزون المتوفر، ما يفاقم الوضع. في هذا السياق، يؤكد المتخصصون أن تسارع المنافسة على الأراضي المجهزة قد يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل أكبر، مما يحد من قدرة المواطنين على التمتع بالفرص المتاحة. وبالرغم من أن الدعم المباشر يهدف إلى تحقيق هدف اجتماعي، فإن الوضع الحالي يشير إلى تزايد الممارسات غير القانونية مثل “النوار”، التي تقوض أهداف السياسات الحكومية وتؤثر على الاقتصاد العقاري بشكل عام.
13/11/2024
