تُظهر التطورات في قطاع التعليم العالي بالمغرب تضارباً ملحوظاً في الرؤى بين وزير القطاع الجديد عز الدين ميداوي والسابق عبد اللطيف ميراوي .
الوزير الجديد يبدو منفتحاً على استئناف بناء 34 مؤسسة جامعية متعددة التخصصات، وهي المشاريع التي أوقفها الوزير السابق ميراوي ، هذه المؤسسات كانت قد حظيت بدعم مالي وتقديرٍ عالٍ حينما قدمت ضمن مشروع الوزير الأسبق سعيد أمزازي، حيث بلغ تمويلها 600 مليون درهم، وتضمنت مؤسسات موقعة بحضور الملك، مثل الحسيمة.
ميراوي، الذي اعتمد ما أسماه “سياسة إصلاحية صارمة وحازمة” ، برر قراراته المتعلقة بتجميد هذه المشاريع برؤيته الخاصة لإصلاح التعليم العالي، معتبراً أنها تتطلب تخطيطاً استراتيجياً قبل الشروع في البناء والتجهيز.
لكن أسلوبه في الإدارة أثار جدلاً واسعاً بسبب اعتماده على سياسة التخويف والترهيب مع الموظفين، وجرأة علنية في انتقاد سلفه أمزازي ، كما ألغى ميراوي نظام البكالوريوس الجديد، واعتبر أنه غير مدعوم قانونياً، بينما يرى منتقدون أن بعض خطواته الإصلاحية بدورها تفتقر إلى الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم إلغاء بحوث التخرج كجزء من المتطلبات الدراسية، واستبدالها بوحدات أخرى، في خطوة أثارت جدلاً حول جدوى هذه التغييرات في رفع جودة التعليم.
يرى مراقبون أن تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين لعبت دوراً مهماً في توجيه هذه السياسات، خصوصاً أنها تضمنت انتقادات قاسية لبعض السياسات التي تبناها كاتب الدولة السابق خالد الصمدي ووزير التعليم العالي السابق كذلك سعيد أمزازي.
13/11/2024