من المنتظر ان تدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات ، التي تغطي ثمانية أقاليم بجهة الشرق ، غمار العمل الميداني ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر الجاري، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 83.21 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
ويهدف هذا القانون إلى إحداث شركات جهوية مختصة في تدبير خدمات الماء والكهرباء، التطهير السائل، والإنارة العمومية، مما يمهد لتغيير جوهري في أسلوب إدارة هذه القطاعات الحيوية.
وقد ترأس والي جهة الشرق، لهبيل ، بمشاركة عدد من المتدخلين الرئيسيين، اجتماعا هاما ضم ممثلي الجماعات الترابية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس مجلس جهة الشرق، حيث تم خلال هذا اللقاء وضع الأسس التنظيمية لإحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي ستشرف على تدبير الخدمات الأساسية في جميع أقاليم الجهة الشرقية الثمانية.
ويخول القانون الجديد لوالي الجهة صلاحية رئاسة المجلس الإدارة للشركة الجهوية، مما يعكس الطابع المركزي لدورها في الإشراف على هذه القطاعات الحيوية، حيث من المرتقب أن تساهم هذه الشركة في تحسين جودة الخدمات، تعزيز كفاءة التدبير، وتقليص الفوارق المجالية داخل أقاليم الجهة الشرقية ( الدريوش ، الناظور ، بركان ، وجدة ، جرادة ، تاوريرت ، جرسيف ، وفكيك ) .
ورغم أهمية المشروع، إلا أن القانون 83.21 اثار جدلا واسعا أثناء مناقشته بالبرلمان، وقد أعربت أطراف عديدة عن مخاوف من إمكانية ارتفاع أسعار هذه الخدمات نتيجة تحويل مسؤولية تدبيرها إلى شركات جهوية، إلا أن المدافعين عن القانون يرون فيه وسيلة لتعزيز الشفافية، وتحسين الأداء، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية بشكل أكثر نجاعة.
14/11/2024
