أكد جامعيون أن رفض الحكومة لمقترحات المعارضة والأغلبية المتعلقة برفع رقم الأعمال السنوي للخضوع للضريبة على الدخل بالنسبة للمقاول الذاتي إلى 100 أو 200 ألف درهم، بدلاً من 80 ألف درهم كما ورد في مشروع القانون، يستدعي إجراء تقييم شامل للبرنامج. وقالوا إن هذه الخطوة ضرورية لفهم الثغرات والعثرات التي واجهها البرنامج منذ انطلاقه. وكان هذا الرفض قد وقع أثناء التصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2025 في لجنة المالية بمجلس النواب، حيث دفعت الحكومة بأن الشركات صارت تتجنب توظيف الشباب كأجراء، وتفضل التعاقد معهم كمقاولين ذاتيين بهدف تقليل الأعباء الضريبية.
ورغم اعتراف الجامعيين بوجود ظاهرة التهرب الضريبي، إلا أنهم أشاروا إلى أن الوضع ليس مطلقًا. وقد تراجع الأغلبية عن التعديل بعد عرض وجهة نظر الحكومة، ولكن النقاش الذي نشأ حول المقاول الذاتي أثار الانتباه إلى استعمال بعض المقاولات العمومية لهذا البرنامج كطريقة لتوظيف الشباب وتقليص التكاليف. وأكد المحللون أن البيانات والأرقام الدقيقة هي السبيل الوحيد لفهم العيوب التي يعاني منها البرنامج، داعين إلى فتح نقاش وطني شامل بشأنه.
من جانبه، شدد إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة تقييم شامل لهذه التجربة وفتح حوار وطني لمعرفة الثغرات التي يتم استغلالها في برنامج المقاولة الذاتية. وأوضح أن هذه الظاهرة نادرة، ولا يجب استخدامها كحجة لرفض تعزيز البرنامج. من جهة أخرى، طالب المهدي لحلو، أستاذ التعليم العالي، بإعادة النظر في نظام المقاولة الذاتية بشكل عام وتقييم تحفيزات الدولة للمستثمرين، مؤكدًا أن مواجهة البطالة تتطلب حلولًا مبتكرة، بما في ذلك تحسين النظام الضريبي لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
14/11/2024
