قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في قرارها الأخير، بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام واحد ضد موحى بوكعبة، رئيس “جماعة الكير” بإقليم ميدلت، بتهمة تبديد الأموال العامة. كما تم تغريمه بمبلغ 15,000 درهم، مع تحميله المصاريف القضائية دون إجبار، وذلك بعد أن تم تبرئته من باقي التهم الموجهة إليه. هذا الحكم يأتي بعد فترة من التحقيقات في القضايا المالية التي طالت عدداً من المسؤولين في الجماعة.
إلى جانب بوكعبة، شمل الحكم البراءة لثلاثة متهمين آخرين وهم عبد الإله البزناني، إدريس أوصبيح، وبيهي ماسيري، حيث تم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم. كما قررت المحكمة إعادة مبلغ الكفالة التي دفعها المتهمون إلى إدريس أوصبيح بعد خصم الغرامة والمصاريف القضائية. وبهذا، انتهت القضية بقرار قضائي يعكس التزام السلطة القضائية بمحاكمة المسؤولين عن تبديد المال العام.
ووفقاً للقرار، تم إعلام المتهمين بحقيتهم في الطعن بالاستئناف خلال عشرة أيام من صدور الحكم. وهذا يعني أن بإمكانهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في الحكم، وفقاً للمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، مما يفتح المجال أمام الدفاع للطعن في هذا القرار إذا رغبوا في ذلك.
14/11/2024
