يبدو أن تأجيل الجزائر للقاء مع وفد المفوضية الأوروبية يعكس تعقيدات سياسية واقتصادية ودبلوماسية متعددة.، تواجهها الجارة الشرقية للمغرب ، ويأتي هذا التأجيل في ظل مجموعة من التطورات الإقليمية والدولية، منها الجدل المستمر حول قضية الصحراء المغربية، وتأثيرها على علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن محاولات الجزائر إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من أن الجزائر بررت التأجيل بـ”أسباب تقنية”، إلا أن غياب التفاصيل يثير الشكوك حول وجود خلفيات سياسية أو دبلوماسية أكثر تعقيداً.
القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يُسلط الضوء على الضغط المتزايد على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف واضح من قضية الصحراء.
الرباط من جهتها تضغط بشدة للحصول على اعتراف أوروبي بمغربية الصحراء، مما يضع الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، في موقف حساس.
الجزائر تسعى منذ سنوات لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها لا تحقق مصالحها الاقتصادية.
كما أن توقيت التأجيل قد يشير إلى رغبة الجزائر في إعادة ترتيب أوراقها أو انتظار ظروف أكثر ملاءمة للتفاوض ، فإذا كان التأجيل مرتبطاً بتشكيل حكومة جديدة، فقد يعكس ذلك ديناميكيات داخلية تؤثر على قدرة الجزائر على التعامل مع القضايا الدولية.
التقارب الأوروبي-المغربي: الدعم الأوروبي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء يعزز موقف المغرب دبلوماسياً.
الرسائل الضمنية من المغرب: خطاب الملك محمد السادس حمل إشارة واضحة للاتحاد الأوروبي بضرورة احترام سيادة المغرب على أراضيه كشرط للشراكة المستدامة.
تأجيل الاجتماع يعكس مزيجاً من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الجزائر. الملف يبرز مرة أخرى أهمية التوازنات الجيوسياسية في شمال إفريقيا، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية مع القضايا السيادية مثل الصحراء المغربية.
15/11/2024
