ما تشهده الجزائر مؤخرا ، من اعتقالات واسعة النطاق لضباط رفيعي المستوى في المؤسسة العسكرية، وما يترتب عليها من تداعيات سياسية واجتماعية، يمثل مشهداً معقداً يعكس عمق الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. هذه الأحداث تُثير العديد من التساؤلات حول الديناميكيات الداخلية للنظام الجزائري، ومدى تأثيرها على استقرار البلاد ومستقبلها.
يُعتقد أن الاعتقالات قد تكون مرتبطة بصراعات داخلية بين أجنحة مختلفة داخل المؤسسة العسكرية، والتي تُعتبر عمود النظام السياسي الجزائري ، فوجود 60 جنرالاً و10 جنرالات ركن و85 عقيداً قيد الاعتقال يشير إلى حملة تطهير واسعة النطاق، ربما تهدف إلى تحييد المعارضة أو إعادة تشكيل هيكلية النفوذ داخل الجيش.
بينما تُروَّج الاعتقالات على أنها جزء من مكافحة الفساد، يرى البعض أن الهدف الحقيقي منها هو تصفية الحسابات مع شخصيات بارزة كانت تشكل تهديداً لمراكز القوى الحالية ، كما أن الاعتقالات قد تحمل رسالة مفادها أن القيادة الحالية تسعى للسيطرة الكاملة على المشهد السياسي، بما في ذلك المؤسسة العسكرية ، في وقت يرى فيه مراقبون أن الإعتقالات الجماعية قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل النخب الحاكمة، ما يُضعف من تماسك النظام العسكري، ويهدد بحدوث فراغ في السلطة ، وتبقى الظروف القاسية التي يتعرض لها المعتقلون وعائلاتهم تُثير استياءً داخلياً وموجة من الانتقادات الدولية، مما يزيد من الضغوط الخارجية على الجزائر.
15/11/2024
