يبدو أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات ، تأبى إلا أن تعاكس التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح الإدارة التي يجب أن تكون في خدمة المواطن ، بل وتمعن في ذلك عبر عرقلة مشاريع التنمية المبرمجة في أقاليم الشمال عموما وإقليم الحسيمة خاص .
فالبيروقراطية التي تنهجها الوكالة في دواليبها المركزية ، وما يرافقها من تعقيد للمساطر الإدارية وتكريس لنظام التمركز ، وما يخلفه من ضياع وتعطيل للمصلحة العامة ومصالح المواطنين ، الذين يجدون أنفسهم في دوامة تعدد المتدخلين إقليميا وجهويا ومركزيا ، وبالتالي ما جدوى اللا مركزية والجهوبة المنصوص عليها دستوريا !؟.
فالوكالة الوطنية للمياه والغابات أصبحت عائقا أمام تنفيذ العديد من مشاريع التنموية الجهوية في الشمال سيما في إقليم الحسيمة ، وذلك بعرقلة تنفيذ محضر موقع ومشترك تمت المصادقة عليه من طرف الجماعة المعنية والسلطات الترابية والادارة المحلية للمياه والغابات ، والتعرض دون وجه حق ولما يزيد عن أكثر من سنة ونصف ،على انطلاق أشغال إصلاح وتهيئة المسلك الطرقي غير المصنف الرابط بين جماعة إساكن ودوار كريحة بجماعة كتامة عبر مسافة 17 كلم ، الذي تم برمجته ضمن المشاريع الممولة من قبل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بميزانية 3,5 مليار سنتيم ، بدعوى أن الطريق المذكورة توجد ضمن القطاع الغابوي التابع لإدارة المياه والغابات …!! وهو ما تسبب في عرقلة فك العزلة وتعميق معاناة أزيد من 5000 نسمة من ساكنة العديد من الدواوير ، منها : ( اعشوش احرقاون – كرونة – تاشت – كريحة – عزابة كريحة … ) سيما وأن فصل الشتاء على الأبواب .!!!
فإلى متى تظل إدارة المياه والغابات، تقف عائقا أمام التنمية المحلية في المناطق النائية والجبلية بإقليم الحسيمة ، وغيرها من الأقاليم ، وإنجاز مشاريع تأهيل المنطقة وفك العزلة عن ساكنة العالم القروي الجبلي بدعوى تملكها للأراضي الغابوية ..!!؟ علما أن صاحب الجلالة مالبث يصدر تعليماته السامية دوما ودائما للمسؤولين بتسهيل تمليك أراضي الدولة للمستثمرين وبالأحرى للمصلحة العامة والمواطنين .
15/11/2024
