يسود استياء عارم بين صفوف أعوان السلطة بعمالة وجدة أنكاد بعد الإعلان عن نتائج الترقية الأخيرة لمنصب خليفة قائد ، فقد اقتصرت هذه الترقية على عدد محدود من الأعوان الذين تربطهم صلة مباشرة برجال السلطة أو موظفين نافذين داخل العمالة، ما أثار جدلاً واسعاً حول غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
بحسب مصادر مطلعة، تضمنت قائمة المترقين أسماء تربطهم علاقات عائلية مباشرة بمسؤولين نافذين، من بينهم :
م.- م : ابن قائد سابق شغل منصبه لسنوات طويلة بالعمالة.
ت – م : ابن قائد متقاعد كان يعمل بالملحقة الإدارية 15 بوجدة .
م – ل: ابن سائق معروف بالعمالة.
ك- ب: ابن شيخ حضري يعمل بقسم الشؤون الداخلية.
ورغم تأكيدات وزارة الداخلية المتكررة باعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في الترقيات، فإن هذه الأسماء أثارت شكوكا حول مدى التزام العمالة بتوجيهات الوزارة.
في عدة مناسبات، صرح وزير الداخلية بأن الوزارة تسعى إلى تحسين ظروف أعوان السلطة وفتح آفاق الترقية أمام الجميع بشكل متساوٍ. إلا أن الواقع الحالي يعكس عكس ذلك، حيث تؤكد هذه الترقيات هيمنة ممارسات المحاباة والزبونية، ما يجعل الأعوان الذين لا تربطهم علاقات بمسؤولين نافذين يشعرون بالتهميش.
ويشعر العديد من أعوان السلطة بخيبة أمل عميقة نتيجة هذه الترقية “غير العادلة”، ما قد يؤدي إلى تراجع الحافز لديهم للعمل بجدية. فبدلاً من تشجيعهم على الاجتهاد لتحقيق الترقي، تُعزز هذه الممارسات ثقافة الإحباط والإقصاء، مما ينعكس سلباً على الأداء المهني ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأمام هذا الوضع، يدعو المتضررون وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في هذه الترقيات، واعتماد معايير شفافة تعتمد على الكفاءة والمهنية بعيداً عن المحاباة. كما يطالبون بفتح تحقيق في الطريقة التي تم بها اختيار المترقين لضمان إنصاف جميع أعوان السلطة.
كما أن هذه الممارسات لا تضر فقط بأعوان السلطة، بل تضعف أيضاً ثقة المواطن في المؤسسات، خاصة عندما يكون أعوان السلطة في الخط الأمامي لخدمة المواطنين. تحقيق العدالة والمساواة في الترقيات ليس مطلباً فئوياً فقط، بل هو شرط أساسي لتأمين أداء إداري مهني وفعّال.
ويبقى الأمل معقوداً من طرف أعوان السلطة بوجدة على تجاوب وزارة الداخلية مع هذه المطالب، وتحقيق وعودها بإرساء معايير تكافؤ الفرص، حتى تستعيد هذه الفئة ثقتها في منظومة الترقيات وتواصل أداء مهامها بكل تفانٍ وولاء للوطن.
15/11/2024
