بعد فضائح الغرفة الصناعة التقليدية بالشرق … شواهد أخرى مزورة تسلم من طرف الغرفة الجهوية للفلاحة بالشرق

في ظل الجهود المبذولة من طرف الدولة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، , وعلى غرار توقيع شواهد على بياض من طرف بعض مسؤولي الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بالشرق ، وبيعها في السوق السوداء ( طالع مقال كواليس الريف أسفله ) ، يطفو على السطح من جديد ملف شائك يتعلق بأحد أعضاء غرفة الفلاحة لجهة الشرق، المدعو لكناني بن سعيد، المعروف بلقب “مع الرابحة”، حيث تحوم حوله اتهامات خطيرة باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، والتي تشمل تسهيل الحصول على شواهد فلاحية بطرق مشبوهة لغير المستحقين، مما يهدد مصداقية هذه المؤسسة الفلاحية.

وكما هو معلوم فإن القانون المغربي ينص صراحة على أن الحصول على شهادة فلاحية يتطلب إثبات صاحب الطلب لمزاولته مهنة الفلاحة، عبر وثيقة صادرة من السلطات المحلية، ويجب ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن “لكناني” يسلك طرقا ملتوية لتجاوز هذه الإجراءات، حيث يمنح الشواهد الإدارية بسهولة، مما يمكن المستفيدين من الحصول على قروض فلاحية أو دعم مالي لمشاريع لا تمت بصلة لمجال الفلاحة.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف”، فإن “لكناني” يعرف باهتمامه بحضور الولائم والمناسبات الوطنية والدينية، إلى جانب انخراطه في ممارسات تتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الفلاحي، وأبرز هذه الممارسات هي تسهيل حصول أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة على شواهد فلاحية، مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى ملايين السنتيمات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبيرة ضمن برنامج “المغرب الأخضر” .

— مقال ذي صلة حول التزوير :

والي الجهة على المحك … رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق وبعض نوابه يبيعون شواهد إدارية موقعة على بياض للراغبين في “الفيزا”