أثارت بعض بنود الميزانية التي خصصتها غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق لسنة 2024 جدلا واسعا في الأوساط المحلية بالجهة الشرقية، حيث بلغت ما يقارب مليار سنتيم، بفارق يصل إلى 440 ألف درهم مقارنة بميزانية العام السابق.
وقد تم تخصيص هذا المبلغ لتنظيم ثمانية معارض، رغم أن تكلفتها الفعلية لا تتجاوز 300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى ذلك، خصصت ميزانية تتجاوز مليون درهم لتغطية تكاليف الحراسة وتأمين المقرات، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين مبالغا فيه وهدرا للمال العام ويستدعي التحقيق والمساءلة.
وكما ان الغرفة قررت اكتراء عدة بنايات من اجل اتخاذها كملحقات للغرفة، كما هو الشأن لبعض المدن يالجهة، إلا أن هذه الملحقات لن تستعمل طبقا للقانون كما هو منصوص عليه، بل سيتم استعمالها لانشطه غير قانونية.
وقد كشفت مصادر محلية عن استعمال إحدى ملحقات الغرفة بجرسيف في أنشطة مشبوهة، بما في ذلك الدعارة، ووفقا لمصادر مطلعة، فقد هددت الأوقاف بصفتها المالكة للعقار، إدارة الغرفة، باللجوء إلى النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع، حيث أصبح هذا الوضع يثير تساؤلات كبيرة حول مدى مراقبة وتدبير ملحقات الغرفة، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بعدم الالتزام بالشفافية والنزاهة في استغلال الممتلكات العامة.
