للمرة الخامسة، عاد النائب البرلماني نور الدين قشيبل، رئيس جماعة “مولاي عبد الكريم” بإقليم تاونات، إلى محكمة الاستئناف بفاس، حيث نظرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في قضيته اليوم الثلاثاء. وتتم محاكمة قشيبل بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي التهم التي أثيرت ضده بعد تحقيقات معمقة تطرقت إلى العديد من الملفات المالية المشبوهة في جماعته. وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة البرلماني بتهم الارتشاء ومحاولة اختلاس الأموال العامة بعد استكمال التحقيق معه في ملف التحري المتعلق بالتحقيق رقم (48/22).
تأجلت جلسة المحاكمة في السابق بسبب غياب بعض الشهود الرئيسيين، من بينهم سميرة حماني والممثل القانوني للجماعة، بالإضافة إلى الوكيل القضائي للمملكة. يشار إلى أن قشيبل سبق له أن تخلف عن حضور الجلسات السابقة مرتين متتاليتين، ما أضاف تعقيدًا للقضية. وتعود الشكوى الأصلية التي قدمتها النائبة الأولى لرئيس جماعة “مولاي عبد الكريم” إلى يوليوز 2022، متهمة قشيبل بالتسيير “العشوائي والعبثي” لمصالح الجماعة.
تضمنت الشكوى العديد من الاتهامات المتعلقة بتفويت صفقات لمقاولات يرتبط بعضها بعلاقات مشبوهة مع الرئيس، حيث تم تزويد آليات الجماعة بالمحروقات ومنح صفقات لبعض المقاولات في غياب الأعضاء الآخرين وبأسعار مبالغ فيها. كما تم تسريب شاحنة صهريجية تابعة للجماعة إلى شخص لا علاقة له بالإدارة المحلية، ما أثار تساؤلات كبيرة حول العلاقة بين الرئيس والمقاولات المعنية.
19/11/2024
