يتواصل تداول حبوب الإجهاض عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل غيابها عن الصيدليات، ما أثار تحذيرات من جمعيات حماية المستهلك، التي اعتبرت هذا الترويج تهديداً خطيراً للحياة. ووفقًا لمراقبين، فإن حظر بيع هذه الحبوب في الصيدليات فتح الباب أمام تهريبها وعرضها للبيع في صفحات ومجموعات عبر منصات التواصل، مما دفع تنظيمات نسائية للمطالبة بعودتها إلى القنوات الرسمية لتجنب اللجوء إلى وسائل تقليدية للإجهاض.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أعرب عن قلقه من انتشار هذه الأقراص بطريقة غير قانونية، ودعا إلى تعزيز دور النيابة العامة والأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين في بيعها عبر الإنترنت. وأكد أن استخدام هذه الحبوب دون وصفة طبية يمثل خطراً جسيماً على الصحة العامة، خاصة أن بعضها قد يكون منتهي الصلاحية. وأشاد بجهود السلطات التي نجحت في الإطاحة بشبكات تروج لهذه المواد، مشدداً على أهمية التحرك الحازم لمحاصرة هذه الظاهرة التي تهدد حياة العديد من النساء.
من جانبه، أوضح البروفيسور سعد أكومي، المتخصص في طب النساء والتوليد، أن استخدام هذه الحبوب دون إشراف طبي يشكل خطراً مركباً على صحة الأم ويخالف القانون الجنائي. ولفت إلى أن هذه الأقراص تُستخدم في بعض الحالات الطبية تحت مراقبة صارمة من الأطباء، محذراً من استمرار الترويج لها بشكل غير قانوني، وداعياً إلى تعزيز الرقابة المهنية وتوعية النساء بخطورة اللجوء إلى هذه الممارسات.
19/11/2024
