يشهد الرأي العام بجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة حالة من الغضب والاستياء تجاه نواب الرئيس الذين تحولوا في فترة وجيزة إلى أثرياء، بعد استغلالهم مواقعهم لخرق القوانين واستغلال البناء العشوائي كمصدر للربح غير المشروع.
وتتهم ساكنة جماعة بني بوعياش نواب الرئيس , وكذلك الشأن للرئيس أكروح ، الذي تحول من فلول الفقر إلى كبار الملاك ، ( تتهم ) بالتورط في قضايا فساد خطيرة مرتبطة بتوقيع رخص التعمير دون العودة إلى السلطات المختصة، مثل الوكالة الحضرية والسلطة المحلية، حيث ان هذه الرخص تمنح بشكل أحادي، مما أدى إلى انتشار واسع للبناء العشوائي في المنطقة، ضاربين عرض الحائط الخطابات الملكية التي دعت إلى القضاء على الأحياء العشوائية، وبرامج الدولة التي استثمرت ملايير الدراهم لتحسين المشهد الحضري.
وحسب ما يتم تداوله وسط المجتمع الحسيمي، فإن الرئيس ونوابه ، لم يتوقفوا عند البناء العشوائي فقط، بل عمدوا إلى استغلال مناصبهم للسمسرة في إصدار شواهد الإذن بربط المنازل بالماء والكهرباء، الذين يعتبران من الحقوق الدستورية، وكذالك رخص الاحتلال المؤقت، كما يتهمون بتوزيع مصالح إنارة الشوارع ومخصصات المحلات التجارية على أساس المحاباة والرشاوى.
ومن اللافت في القضية هو سرعة تراكم الثروة لدى هؤلاء ، الذين كانوا حتى وقت قريب يعانون من ظروف مادية متواضعة. أصبحوا اليوم يمتلكون عقارات وسيارات فارهة، ويدخلون ضمن قائمة “الأغنياء الجدد” بالمنطقة. تشير التقديرات إلى أن بعض نواب الرئيس يجنون آلاف الدراهم، يوميًا من أنشطة غير قانونية.
19/11/2024
