في ظل تزايد حالات التسمم الغذائي في المغرب، تسعى وزارة الداخلية إلى إطلاق برنامج طموح لتعزيز معايير السلامة الصحية في المطاعم والمحلات الغذائية، بتكلفة تصل إلى مليار و40 مليون درهم. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين جودة الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء المملكة. رغم هذه المبادرات، يرى المدافعون عن حقوق المستهلك أن هذه الإجراءات ما زالت غير كافية، مشيرين إلى أن تطبيقها على أرض الواقع يظل محدودًا في مواجهة الأوضاع الراهنة.
وفي هذا السياق، دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى إجراءات أكثر فعالية، موضحًا أن تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك لا يتم بالشكل المطلوب. وأضاف الخراطي أن عملية الترخيص للمطاعم تخضع في بعض الأحيان لضغوطات سياسية تؤثر على القرارات المتعلقة بالسلامة الصحية. كما أشار إلى غياب المراقبة الفعالة من قبل الجهات المعنية، مثل المجالس المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مما يهدد صحة المواطنين ويزيد من المخاطر المرتبطة بالمأكولات.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن جهود الحكومة لتحسين أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة لتأهيل هذه المكاتب وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية اللازمة لمراقبة المواد الغذائية. كما تم توقيع شراكات مع وزارة الصحة لتدريب الكوادر اللازمة لضمان تطبيق أفضل للمعايير الصحية. على الرغم من هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تطبيق هذه التدابير بشكل فعّال على أرض الواقع لضمان صحة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المتزايدة للتسمم الغذائي.
19/11/2024
