في 14 نونبر الماضي، شهدت الساحة القضائية المغربية تطورًا هامًا بعدما عرضت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط شبكة متورطة في فساد من العيار الثقيل، أطلق عليها رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، اسم “شبكة النخبة”. هذه الشبكة، التي تضم قضاة ومحامين وموثقين ومقاولين، كانت على رأس المشتبه فيهم بتهم تتعلق بالرشوة والتلاعب بالملفات القضائية. بعد التحقيق مع المتهمين، تقرر اعتقال قاضٍ ومحاميين احتياطيًا، فيما أُبقي على آخرين في حالة سراح مع فرض تدابير قضائية بحقهم.
الغضب والدهشة تعكسان مدى خطورة هذه القضية التي فجرها بشكل غير متوقع شكاية تقدمت بها زوجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف بتطوان، متهمة إياه بالتلاعب في الأحكام القضائية. هذه القضية لا تعدو أن تكون جزءًا من مجموعة من الملفات التي قدمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تُظهر التحقيقات أن بعض القضاة والمحامين قد حولوا العدالة إلى تجارة مربحة، رغم أن المفترض أن يكونوا ملاذًا للمظلومين والباحثين عن الإنصاف. في الوقت نفسه، كشفت حادثة سير مثيرة تورط فيها أحد الأشخاص الملقب بـ “ولد الفشوش”، الذي حصل على السراح المؤقت رغم قيادته لسيارة فارهة، لتدق بذلك ناقوس الخطر بشأن الفساد المستشري في صفوف النظام القضائي.
محمد الغلوسي لم يخف قلقه من الوضع الراهن، حيث اعتبر أن الفساد في المؤسسات القضائية يمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار المجتمع وتهديدًا لسيادة القانون. وأضاف أن الفساد طال بعض القضاة الذين يمتلكون ثروات طائلة لا تتناسب مع مداخيلهم القانونية، وبعض المحامين الذين تحولوا إلى رجال أعمال. وحذر من أن الفساد أصبح يهدد العدالة، داعيًا إلى تحرك سريع وحازم من الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمكافحة الفساد في صفوف القضاة والمحامين الذين يتاجرون بالأحكام ويحولون العدالة إلى مهنة مربحة.
19/11/2024
