أثار إعلان القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، عبد الحميد أبرشان، ترشحه مجددًا لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، تساؤلات حول مستقبل الائتلاف السياسي الذي يقود المجلس الجماعي، والمكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال. جاء هذا القرار بعد أن بات عزل الرئيس الموقوف، محمد الشرقاوي، أمراً واقعاً، مما يفتح الباب لتغييرات قد تعيد تشكيل التوازنات داخل المجلس الذي يترأسه منير ليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كان أبرشان قد خاض معركة الترشح لرئاسة المجلس الجماعي لطنجة بعد انتخابات 2021، قبل أن يتراجع عن خطوته تحت ضغوط من قيادة حزبه التي اختارت دعم التحالف الثلاثي. هذا القرار لم يلقَ قبولاً من أبرشان، الذي شعر بأن استبعاده يمثل تهميشًا لدوره داخل الحزب وفي المشهد السياسي المحلي، ما دفعه إلى اتخاذ مواقف مستقلة بعيدًا عن هذا التحالف.
ورغم دعم التحالف لترشح أبرشان، إلا أن التصريحات الصادرة عنه كانت تحمل تهديدات مبطنة تشير إلى أن أي محاولات لمنافسته من قبل التحالف قد تؤثر سلبًا على استقرار المجلس. هذا التصريح فُسر على أنه محاولة لفرض ضغط سياسي على الأغلبية، التي تواجه تحديات في الحفاظ على تماسكها الداخلي. وفيما تواصل التحليلات التنبؤ بالمكاسب التي قد يحققها دعم أبرشان، تبقى المخاوف من تأثير هذا التحول على استقرار التحالف وداخل المجلس قائمة، مما يضع الأغلبية أمام خيار استراتيجي حاسم.
19/11/2024
