في تطور جديد يتعلق بقضية الترامي على العقارات والتزوير بمدينة وجدة ومحيطها، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة بفتح تحقيق معمق جديد بناءً على شكايات تقدم بها يونس العزاوي ، وتتعلق هذه الشكايات بملف خطير يضم عدة متورطين، بينهم شخصيات بارزة في الساحة المحلية.
وأشارت مصادر موثوقة إلى أن ولاية أمن وجدة استدعت المتورطين في القضية خلال الأسبوع الماضي. على رأسهم عبد الرحمن المكروض، الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف وعضوها الحالي، والذي سبق عزله من الغرفة الثانية من البرلمان بقرار من المحكمة الدستورية بسبب استمالة أصوات الناخبين بطرق غير قانونية ، من بين التهم الموجهة إليه، توزيع أموال على الناخبين بطريقة مهينة، حيث استُشهد بتعبير غير لائق: “واش عطيتي البهائم ياكلو؟”.
كما أن عبد الرحمن المكروض يواجه أيضًا اتهامات بالتورط في قضايا الاستيلاء على أراضي الجموع بجرسيف باسم شركته العقارية Magromran، بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص. هذه التهم جعلت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس تفتح تحقيقًا في الموضوع، مع إحالة الملف إلى قاضي التحقيق.
وقد تم استدعاء محمد لبرينصي، النائب الأول لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، والذي يُشتبه في تورطه ببيع عقود شراء وملكية تحمل تواريخ متطابقة مع تلك التي يمتلكها عبد الرحمن المكروض. ويُعتقد أن هذه الوثائق مزورة، إذ تتضمن رسوم تسجيل وهمية.
إلى جانب ذلك، يواجه العدل الحسن زروق أحكامًا غيابية تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، فضلًا عن مذكرات بحث وطنية صادرة في حقه بسبب تورطه في تزوير أختام الدولة واستعمالها في معاملات غير قانونية. ومن بين المتورطين الآخرين، خونة نصر الدين، الذي يتواجد حاليًا في حالة فرار بسبب أفعال مشابهة، والعدل يوسف خونة، الذي يواجه عدة قضايا تتعلق بالتزوير والمشاركة في جرائم محررات رسمية.
ومن بين القضايا التي أثارت جدلاً، الاتهامات الموجهة إلى محمد المكروض، نجل عبد الرحمن المكروض، بالاستيلاء على قطعة أرضية قرب المركب التجاري “كارفور” بوجدة بعقد شراء يحتوي على بيانات إدارية وضريبية وهمية ، وقد كشفت التحقيقات أن المتهمين يمتلكون عقود ملكية تحمل تواريخ متطابقة، مما يعزز فرضية التزوير والتلاعب بالوثائق.
وقد أفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات السابقة تم طمس بعض المعطيات التي كانت تورط المتهمين بشكل مباشر.
ومع التطورات الجديدة، يبدو أن الملف دخل منعطفًا جديدًا قد يكشف عن مزيد من الحقائق الصادمة حول التلاعب بالعقارات وأراضي الجموع بطرق غير قانونية.
وقد أكدت النيابة العامة عزمها على تعميق البحث في هذه القضايا للوصول إلى كل المتورطين وتقديمهم للعدالة. ويُنتظر أن تسفر الأيام القادمة عن تطورات جديدة في هذا الملف الذي يشكل ضربة قوية ضد الفساد في تدبير الشأن المحلي.
19/11/2024
