بدأت السلطات المعنية في إقليم الناظور عملية افتحاص مالي شامل لعدد من الجمعيات الناشطة في عدة جماعات، ويشمل ذلك 120 جمعية تحصل على دعم مالي من المؤسسات العمومية، مثل مؤسسة التعاون الوطني وجماعة الناظور. هذه الخطوة التي انطلقت هذا الأسبوع تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة المالية على أموال الدعم العمومي وضمان توجيهها بشكل سليم نحو الأهداف التنموية المنشودة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أثيرت في الآونة الأخيرة انتقادات حول آليات توزيع المنح من طرف جماعة الناظور، حيث تم توجيه الدعم المالي إلى جمعيات ذات طابع ربحي، واستخدمت أساليب المحسوبية والزبونية في تحديد المستفيدين. هذه الممارسات أثارت استياء كبيرًا بين الفاعلين الجمعويين، ما دفع السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإجراء عمليات افتحاص للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة.
تتضمن العملية تدقيقًا دقيقًا في التقارير المالية والوثائق المحاسبية للجمعيات المستفيدة، بالإضافة إلى فحص مدى التزام هذه الجمعيات بالقوانين والأنظمة المعمول بها. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية واستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المانحة، بالإضافة إلى دعم أداء المجتمع المدني الذي يعد عنصرًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية المحلية والاجتماعية في الإقليم.
19/11/2024
