قررت وزارة الداخلية إحالة ملف عبد الحميد الكنوني، رئيس جماعة الساحل الشمالي، إلى القضاء الإداري في طنجة للنظر في إجراءات عزله. ويأتي هذا القرار بعد اتهامات واسعة له بارتكاب خروقات في قطاع التعمير، تركزت حول مراسلات قدمها أعضاء المجلس إلى ولاية جهة طنجة. الاتهامات شملت توقيع رخص بناء بشكل فردي، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، ما أدى إلى استفراد الرئيس بجميع الصلاحيات وتفاقم المشكلات داخل الجماعة.
وفي خطوة مبدئية، تولى النائب الأول للرئيس إدارة شؤون الجماعة بشكل مؤقت وفقًا للقوانين المعمول بها، في انتظار قرار القضاء بشأن القضية. هذا الإجراء جاء بعد تدخل الوكيل القضائي للمملكة لدعم مسطرة العزل ومتابعة القضية قانونيًا. من جانبهم، طالب عشرة أعضاء من المجلس الرئيس بالاستقالة بسبب تدهور الوضع داخل الجماعة، التي لم تشهد أي تحسن ملحوظ منذ توليه المنصب.
وفي السياق ذاته، عبر سكان الجماعة عن استيائهم من تراجع مستوى الخدمات، وانتقدوا الرئيس لعدم قدرته على فرض النظام الإداري اللازم. وقد أثار تسريب أراضٍ من الملك العمومي البحري دون سند قانوني، بالإضافة إلى استغلال غير قانوني للمساحات الساحلية، موجة من الاستنكار. وبحسب التقارير، فإن غياب الرقابة من لجان التجهيز ساهم في انتشار الفوضى على السواحل المحلية لطنجة، ما يتطلب تدخلًا سريعًا لإنهاء هذه التجاوزات.
20/11/2024
