دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حديث إلى تحديد “سن الرشد الرقمي” الذي يُمكّن الأطفال من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع منح الوالدين حق تعليق حسابات أطفالهم عند الحاجة لضمان حمايتهم. التقرير، الذي جاء بعنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، أكد على ضرورة مواءمة القوانين الوطنية مع التطورات السريعة في العالم الرقمي، تحقيقًا لأهداف السياسة المندمجة لحماية الطفولة، لا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني وجعله أكثر فعالية.
وشدد التقرير على أهمية وضع آليات ملزمة لمقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، تشمل تحديد السن القانونية لدخول الأطفال إلى هذه المنصات دون موافقة الوالدين. كما أوصى بمواءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، بما يضمن مواكبة الديناميات المتسارعة في البيئة الرقمية. وتطرق إلى ضرورة تصنيف الجرائم الإلكترونية، وتوضيح المسؤوليات القانونية على عاتق الشركات التكنولوجية ومقدمي خدمات الاتصالات، إلى جانب تحديد قواعد صارمة لاستخدام الأطفال لهذه الشبكات.
وفي سياق متصل، اقترح التقرير منع تسجيل القاصرين على شبكات التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق من أولياء أمورهم، مع ضرورة توعية الأطفال وأسرهم بمخاطر الاستخدام الرقمي وسبل الوقاية منها، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين. كما دعا إلى منح الآباء حق تعليق حسابات أطفالهم عند مواجهة مخاطر أو انتهاكات، وإرساء آليات لمراقبة مدة استخدام الأطفال لهذه الشبكات، مع إرسال تنبيهات دورية للمستخدمين بشأن الوقت الذي يقضونه على المنصات الرقمية.
20/11/2024
