قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب يوم الأربعاء 20 نونبر والخميس 21 نونبر احتجاجا على التعديلات التي طرأت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلقة بمركزية الأجور وعدم الاستجابة لعقد حوار معهم.
حيث أكد الأطباء أن الوزارتين الوصيتين تجاهلتا مطلبهم المتمثل في الحوار لبحث مبتغاهم، وبالتزامن مع هذا الإضراب من طرف اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض احتجاج وطني لثلاث أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وسبق وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحكومة بضمانات إضافية، وباطلاعها أيضا على النص التنظيمي الذي يهم “مركزية الأجور”، وصرحت أنها ستقوم بأشكال احتجاجية أخرى إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، وستكون هذه الاحتجاجات عبارة عن توقيف لجميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص ابتداء من يوم 25 نونبر الجاري إلى غاية 29 نونبر 2024.
وكشف مصدر نقابي في تصريح إعلامي ، أن الإضراب كان سببه الرئيسي هو عم وضوح النص التنظيمي الذي يتعلق بمركزية الأجور في تعديلات قانون المالية 2025، كما أكد ذات المصدر والذي تحدث عن مركزية الأجور في الميزانية العامة، وعن مقترحات الحكومة في هذا الصدد خاصة في ما يتعلق بالقانون الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية والتي تتعلق بالوضعية النظامية للموظفين، خاصة الترقية بالكوطا، والتي ستزيد الطين بلة وستزيد أيضا من أزمة نقص الأطباء .
كواليس الريف: متابعة
20/11/2024
